خلفت المباراة التي جمعت المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بنظيره التونسي، وانتهت بالتعادل هدف لمثله، جدلا واسعا حول الأداء التحكيمي للحكم الغامبي عبد الله جامح، الذي جر عليه انتقادات شديدة بعد مجموعة من القرارات التي اعتبرت مؤثرة في سير المواجهة ونتيجتها النهائية.
وعرفت المباراة لحظات مثيرة للجدل، أبرزها عدم احتساب ركلتي جزاء واضحتين لصالح المنتخب المغربي، رغم وجود تقنية “الفار”، حيث تمت مراجعة إحدى الحالات عبر التقنية، غير أن الحكم الغامبي أصر على قراره بعدم الإعلان عن ركلة الجزاء، ما زاد من علامات الاستفهام حول قراراته.
وفي حالة ثانية جاءت في توقيت حساس، قبل ثوان قليلة من هدف التعادل، إذ اعتبر مهتمون بالشأن التحكيمي أن المنتخب المغربي حُرم من ركلة جزاء واضحة كان من شأنها تغيير مجريات اللقاء، غير أن استمرار اللعب انتهى بهدف أعاد التوازن في النتيجة وأشعل الجدل من جديد حول التحكيم.
وخلّفت هذه القرارات موجة انتقادات واسعة للأداء التحكيمي، خاصة في ظل تعدد الحالات التي لم تُحتسب لصالح المنتخب المغربي وساهمت بشكل كبير في تغيير النتيجة، ما جعل الحكم الغامبي أحد أبرز عناوين المباراة.
الغريب في الأمر أن اللقطة الواضحة أعيدت بعد سقوط اللاعب ولم يتم إعادتها في لقطات الڤار
ضربة الجزاء الأولى ! المشكلة هي اللقطة التي يراجعها الحكم لم تكن واضحة عكس الإعادة التي شاهدناها قبل اللجوء للفار وهذا ما الاحضه في جميع و مختلف المباريات ! يعطونك لقطة واضحة و لايعطونها للحكم !
اما الثانية اللاعب المغربي إذا كان متأكد فعليه البقاء في مكانه مصابا في الارض و لاينهض حتى يحتم على الحكم توقيف اللعب و من تم مراجعة اللقطة ! لحسن الحظ أتى الهدف……
الفار كاين وماكاين
فهم تسطى
ضربة جزاء واضحة وحمراء واضحة.
غرفة الفار اللي فيها المشكل. والتصوير عيان.
كان من الأولى يطبق الحمراء وضربة جزاء، لكن مع الأسف هذه هي إفريقيا.