عائلات مُعتقلي "السبت الأسوَد" يطالبون وزير العدل بإطلاق سَراح أبنائهم

وجهت عائلات المعتقلين “الأبرياء”، جراء أحداث الشغب الذي عرفه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، رسالةً مفتوحة لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها الذين وقعوا ضحية الاعتقالات العشوائية التي تلت أحداث العنف، وكذا بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات عن ما وقع في ما بات يعرف بـ”السبت الأسود”.

وجاء في الرسالة الموجهة الوزير العدل، توصلت “هسبورت” بنسخة منها، ما يلي: “نحن آباء وأمهات وأولياء الأطفال والشباب ضحايا أحداث العنف التي شهدها ملعب محمد الخامس بالبيضاء يوم السبت 19 مارس 2016، وضحايا الاعتقالات العشوائية التي طالت أبناءنا بعد هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة. تم اعتقال أبنائنا ظلما بطريقة عشوائية وعمياء وهم جرحى ضحايا عنف لم يتمكنوا من الهروب منه، ولم يساعدهم أحد للإفلات من براثنه ساعة حدوثه.. تم اعتقالهم وهم مدرجون في دمائهم أو من المستشفيات وآخرون من الشارع، بعدما انتهت الأحداث”.

وأضافت العائلات المعنية في رسالتها “أبناؤنا ذهبوا للاستمتاع بمقابلة في كرة القدم، ففقد اثنان منهم أرواحهم لتفقدهم أسرهم، وآخرون دخلوا في متاهات الإصابات والسجون. لقد مس بعدد من أبنائنا، وجرح عدد آخر، واعتقل الكثير ظلما، أبنائنا لم يجدوا مخارج لمغادرة الملعب بعد انطلاق الأحداث، فغامروا بالقفز من أماكن خطيرة للابتعاد عن ساحة العنف في غياب أي مخارج آمنة لهم، فتعرضوا للضرب والجرح من أطراف الصراع العنيف وبسبب محاولاتهم للهروب”.

وتابعت “أبنائنا وجدوا أنفسهم محاصرين بسبب أعمال العنف ولا إمكانية لهم لإنقاذ أنفسهم غير المغامرة بحياتهم، تحت أعين مسئولي الفريق، ومسئولي المركب الرياضي و رجال الأمن، الذين لم يتوجهوا لهم لإنقاذهم او فتح أبواب ومخارج الهروب أمامهم، وكانوا ينتظرون نهاية الشغب لاعتقال الضحايا عوض الفاعلين.. صور الفيديوهات التي توثق للأحداث، تظهر جليا كيف كان العشرات من أبنائنا محاصرين وهم واقفون لا يحركون ساكنا، أو يقفزون من الأعالي للإفلات من الصراع، دون ان يتدخل احد لفتح ممر لنجاة العالقين بين المتصارعين”.

وطالبت عائلات ضحايا الاعتقالات العشوائية التي طالت أبناءها جراء أحداث “الشابة الأسود”، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بـ”فتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات كاملة، عن هذه الفاجعة التي خلفت وفاة شابين من أبنائنا الأبرياء، وجرح العشرات واعتقال الضحايا وتقديم العشرات منهم للمحاكمة ظلما.. نطالب بمساءلة لتحديد المسؤوليات: مجلس المدينة كمالك للمركب، والشركة التي تتولى أشغال الإصلاح، ومسؤولي الجهة المنظمة للمباراة، ومسؤولي الأمن، والجامعة الملكية لكرة القدم، ليتم معرفة ما جرى وتحديد المسؤوليات ومنع تكراره”.

وتابعت “نناشدكم التدخل لوضع حد لهذه المجزرة الحقوقية التي ذهب ضحيتها أبنائنا ولا يزالون: ضحايا أبرياء يحرمون من حريتهم، من دراستهم، من وظائفهم، من حياتهم… وبفتح تحقيق شامل لتحديد كل المسؤوليات، كل المسؤوليات عن ما وقع، مع ما يترتب عنها من جزاءات وإجراءات للمستقبل حتى لا يتكرر هذا مع أبنائنا وكل أبناء المغرب أينما كانوا”.

وقد وجهت العائلات نسخةً من ذات الرسالة لكل من رئيسة جمعية عدالة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.