الجامعة تواصل خرقها للقانون بامتناعها عن عقد جمعها العام في موسمها الأخير‎

تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خرق قانونها الأساسي، بامتناعها عن عقد جمعها العام السنوي وتقديم حصيلتها، خصوصا بعد عودتها من “الكان” عقب إقصاء المنتخب الوطني المغربي، إذ يتهرب الجهاز الوصي على اللعبة من عقد جمعه، الذي اكتفى بعقده لمرة وحيدة عرض خلالها حصيلة سنة ونصف فقط، وذلك منذ توليه التسيير إلى حدود الآن، وهو الشيء الذي يعد غير قانوني، على اعتبار أن الجمع يعقد بعد نهاية كل من موسم رياضي لتقديم حصيلة السنة.

وتعد جامعة الكرة في الوقت الحالي في وضعية غير قانونية، لعدم عقد جمعها العام السنوي، خصوصا وأن هذا الموسم يعد الأخير بالنسبة إلى المكتب المديري الحالي، وذلك بعد مرور أربع سنوات على توليه مهمة تسيير جامعة الكرة، غير أنه فشل في عرض حصيلته بشكل قانوني، وهو ما يضعه في قفص الاتهام، خاصة وأن جامعة الكرة من المفروض عليها أن تكون قدوة للأندية الوطنية التي تفرض عليها قوانينها دون أن تطبقها على نفسها.

وسيكون على جامعة الكرة، الإعلان عن عقد جمع عام سنوي في أقرب وقت، قصد تقديم حصيلة عملها وأهم الإنجازات التي قامت بها، مع تقديم التقرير المالي، خصوصا بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية بالنسبة إلى المنتخب المغربي، وذلك بدل تركيز الرئيس فوزي لقجع على الظفر بمنصب داخل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) خلال الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها شهر مارس المقبل في أديس بابا في إثيوبيا.

وكان التقرير المالي للجامعة الملكية، خلال الجمع الوحيد الذي عقدته منذ توليها التسيير، قد أظهر أرقاما كبيرة بحيث أنفقت ما يقارب 85 مليار سنتيما، في الوقت الذي بلغت المداخيل 79 مليار سنتيما، الشيء الذي عرضها لانتقادات لاذعة خصوصا وأن سجلها خال من الإنجازات، وهو السيناريو الذي قد يتكرر خلال الجمع المقبل، خاصة في ظل ما تم إنفاقه في الفترة الأخيرة، سواء على المنتخب الوطني أو أمور أخرى.

وفشلت الجامعة الحالي برئاسة فوزي لقجع في تحقيق أي إنجاز يذكر، إذ يتواصل مسلسل الانتكاسات والإخفاقات، وكان آخرها خروج المنتخب المغربي من دور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الغابون، فيما أقدمت على إصلاح مجموعة من الملاعب الرياضية في مختلف المدن المغربية.