"روبينهو" يواجه حكما بالسجن 9 سنوات

اعتبر قاضي التحقيق في القضية التي تنظرها محكمة العدل العليا في البرازيل، والمتهم فيها لاعب الكرة السابق روبسون دي سوزا “روبينيو”، الأربعاء، أنه “من المقبول” أن يقضي لاعب ريال مدريد وميلان السابق سجنه بالبرازيل تنفيذا للعقوبة التي حكم عليه بها في إيطاليا بتهمة الاغتصاب.

ونظرا لاستيفاء جميع المتطلبات، قال المحقق في القضية، فرانسيسكو فالكاو، وهو الأول من بين 15 قاضيا يتعين عليهم إصدار قرار في القضية، “إنني أصوت لصالح مصادقة العقوبة، مع نقل التنفيذ، بحيث يقضي المحكوم عليه عقوبة السجن لمدة تسع سنوات في نظام مغلق في البداية على خلفية جريمة الاغتصاب”.

وقرر قاضي التحقيق إرسال القرار إلى قاضي التنفيذ الجنائي في سانتوس، المدينة التي يقيم فيها روبينيو، بحيث يمكنه تنفيذ الحكم على الفور في نظام مغلق في البداية “بالنظر إلى الطبيعة الكريهة للجريمة”.

وحكم القضاء الإيطالي على روبينيو (40 عاما) بالسجن تسع سنوات لمشاركته في جريمة اغتصاب جماعي في ميلانو عام 2013، لكنه لم يقض العقوبة مطلقا لأنه عاد إلى البرازيل، وهي الدولة التي تحظر تسليم المواطنين للعدالة في دولة أخرى.

وطالبت السلطات الإيطالية القضاء البرازيلي بالمصادقة على الحكم، وبالتالي تأكيد سجن لاعب كرة القدم السابق حتى يتمكن من قضاء العقوبة في بلده الأصلي.

وأدين المهاجم السابق، الذي برز كمحترف في نادي سانتوس، ولعب أيضا في صفوف مانشستر سيتي، بالمشاركة في اغتصاب جماعي لشابة ألبانية في ملهى ليلي في ميلانو خلال فترة وجوده كلاعب في نادي إيه سي ميلان.

وذكر القاضي أن الرفض المحتمل لهذا الطلب من قبل القضاء الإيطالي سيكون بمثابة انتهاك جديد لكرامة الضحية، نظرا لأن “المجرم سيظل بلا عقاب تماما بسبب عدم قدرة البرازيل على إعادة محاكمة الفعل ذاته”.

وقال أيضا إن رفض الطلب يمكن أن يؤدي إلى أزمة دبلوماسية، لأن البرازيل ستتوقف عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتعاون الدولي، فضلا عن فتح حلقة جديدة من تشويه سمعة العدالة البرازيلية، التي أدين افتقارها إلى الفعالية في معاقبة المجرمين مرات عديدة من قبل محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

وأوضح القاضي في قراره أنه ليس من اختصاص القضاء البرازيلي مراجعة الحكم الذي أصدرته بالفعل محكمة إيطالية أو فتح محاكمة جديدة، ولكن فقط مراجعة ما إذا كان قد تم استيفاء جميع المتطلبات لقبول الطلب الخاص بقضاء اللاعب السابق عقوبته في البرازيل.

وأكد أنه على الرغم من عدم وجود اتفاقية بين البرازيل وإيطاليا تسمح بهذا الإجراء، إلا أنه منصوص عليه في معاهدات دولية وقعتها البرازيل، مثل اتفاقيات فيينا وباليرمو وميريدا.