تدرس اللجان المختصة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتنسيق مع العصبة الاحترافية، مشروع قانون، يتم بموجبه ربط المسؤولية المالية لرؤساء الأندية بالمحاسبة، طيلة فترة ولايتهم.
وأكدت مصادر جامعية مسؤولة، في تصريحات لـ”هسبورت”، أن القانون المنظم والمؤطر لكل المعاملات المالية، التي يقوم بها رؤساء الأندية، يوجد حاليا قيد الدراسة، على أن تُعقد اجتماعات متواترة لإيجاد الصيغة المناسبة لإطلاقه واعتماده بداية من الموسم الكروي ما بعد المقبل.
وأوضحت نفس المصادر أن هذا القانون سيكون رقيبا ومحاسبا لرؤساء الأندية خلال الفترة التي يؤدون فيها مهامهم، على أن يتم اللجوء إلى المتابعة القانونية في حال ثبوت وجود تجاوزات أو سوء تدبير مالي من طرف الرؤساء خلال فترة ولايتهم.
وارتأت الجامعة اعتماد قانون منظم لهذا الباب، للحد من المشاكل المالية للأندية، التي يتسبب فيها سوء التدبير وغياب المحاسبة، خصوصا في الشق المتعلق بعدم الالتزام التعاقدي مع اللاعبين والمدربين، الأمر الذي جعل غرفة النزاعات تعج بالملفات والأحكام.
اللاعب اعطيتموه أكثر حجمه بمجرد تمر ثلاثة أشهر دون التوصل بمستحقاته مباشرة يقوم بفك الإرتباط بفريقه رغم ان العقد هو من يضمن له حقوقه كاملة عند نهاية عقده