فجر عجز وزارة الشباب والرياضة المغربية على أداء مستحقات إشهارية لقناة أوروسبور تتجاوز مليار سنتيم فضيحة جديدة داخل وزارة الحركي محمد أوزين، مما دفع البرلمان لمطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق عاجل في القضية للوقوف على ملبسات اتفاقية خارج المساطر القانونية.
وحسب وثيقة حصلت “هسبريس الرياضية” على نسخة منها فقد وقع وزير الشباب والرياضة اتفاقية مع القناة التلفزية أوروسبور بتاريخ 3 مارس 2014 يتم بموجبها دفع مبلغ 1 مليون أورو أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم على ثلاث دفعات 350 ألف أورو في أبريل 20144 و350 ألف أورو في متم شهر ماي 2014 و325 ألف أورو في أكتوبر وذلك مقابل إشهارات لبعض الرياضات خصوصا وأن القناة تبث مقابلات الموندياليتو والغولف ويتم دفع المبلغ المذكور من طرف الوزارة مقابل تأدية القناة مبلغ 1 أورو رمزي حسب الاتفاقية.
وطالب البرلماني عن الفريق الاشتراكي رشيد حموني في سؤال كتابي لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بفتح تحقيق حول اتفاقية وزارة الشباب والرياضة مع القناة التلفزية أورو سبور مسائلا إياه حول “من سيدفع ثمن الاتفاقية الوزارة من جيوب دافعي الضرائب أم الوزير من جيبه الخاص لأنه خالف المسطرة القانونية”.
وقال سؤال البرلماني الاتحادي الذي توصلت “هسبريس الرياضية” بنسخة منه إن “الوزير وقع العقد دون أي شرط قانوني أو مسطري مما تعذر على الوزارة أداء الأقساط التي تطالب بها القناة”، موضحا أنها “بعثت مراسلات متعددة لطلب المبالغ، كان آخرها طلب مليون أورو إلا أن الوزارة لم تستجب لذلك لأنها لم تستطع أن تجد حلا قانونيا لذلك”.
سؤال البرلماني الاتحادي سجل أن “التوقيع الغير قانوني وما قد ترتب عنه من تبيعات قانونية جعلنا نتفهم التعليق الذي صاحب مقابلة ربع النهاية من طرف معلقي القناة والذين أسهبوا في الضحك على الكراطة والجفاف”، معتبرا لذلك “علاقة بعدم تأدية الوزير الواجب نحو القناة رغم أن القناة لبت جميع شروط الاتفاقية وذلك حسب المراسلة التي بعثتها إلى الوزارة”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.