مرزاق: مُواصلة خَرق الجامِعة للقانُون سيَدفعُنا إلى التّصعيد

أكد حسن مرزاق، رئيس نادي نجم وجدة، أنه لم يشارك في الإنتخابات الخاصة بممثلي أندية الهواة في الجمع العام القادم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإلتزامه بالقانون و لاحترامه لميثاق الشرف الذي اتفق بموجبه، قبل أسبوعين بمراكش، حوالي 60 ممثلاً عن أندية الهواة، بالتشبت بحضور 97 ممثلاً عن أقسام الهواة في الجمع العام كما ينص على ذلك القانون.

وقال حسن مرزاق (الصورة) في حديثه لـ”هسبريس الرياضية” إنه يتحدى أياً كان، سواء من الجامعة أو المستشارين القانونيين، بالإستشهاد بأي سند قانون ينص على وجوب تمثيل أندية الهواة بـ17 عضواً، خلافاً لما يخوله القانون، سواء الصادر بالجريدة الرسمية للتربية البدنية أو القانون الأساسي للإتحاد الدولي لكرة القدم، القاضي بحضور جميع أندية قسم الهواة البالغ عددها 97 نادي للتصويت في الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأردف الكاتب العام السابق لمجموعة الهواة المنحلة أنه إذا تم عقد الجمع العام بتمثيلية مكونة من 17 صوتاً لأندية الهواة، فسيكون جمعاً غير شرعياً وخارجاً عن القانون، وشخصياً، يقول مرزاق، كرئيس لنادي منخرط داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقانون يمنحني حق حضور الجمع العام، فسأتبع جميع السبل القانونية لجبر الضرر الناتج عن هضم حقي و لإتباث عدم شرعية الجمع العام.

وأكد المتحدث نفسه في ذات التصريح، أنه وإلى جانب مجموعة من رؤساء أندية الهواة، قد راسلوا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم، مطالبين إياها بتطبيق القانون والسماح لهم بالحضور إلى الجمع العام، مضيفاً “إذا لم تسمع أصواتنا، فسنكون حينها مرغمين على تصعيد موقفنا و اللجوء إلى المحكمة الإدارية، والوزارة الوصية الواجب عليها حماية القانون، وحتى الفيفا، وهو ما لن يكون في صالح كرة القدم المغربية.

وأشار مرزاق إلى أن بعض الجهات التي تهدف إلى تقزيم دور الهواة في منظومة كرة القدم المغربية، قد أقنعت بعض ممثلي الأندية للمشاركة في هذه الإنتخابات، التي وصفها بغير القانونية، والتي أفرزت وجوهاً جديدة تحت دريعة الديمقراطية، مزيحةً الأسماء التي وقفت في وجه المتآمرين على الكرة الوطنية خلال الجمع العام الماضي، يقول المتحدث نفسه.

وكان حسن مرزاق مرشحاً لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل أن يسحب ملف ترشيحه وينضم للائحة عبد الإله أكرام خلال الجمع العام الإنتخابي الملغى، وكان حينها قد تدخل في نقطة نظام، مطالباً بتأجيل الجمع العام قبل أن يتم بطلانه من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم وهو ما قوبل بالإستهزاء حينها من طرف بعض الجهات التي أجابته “مالنا حنا هوما الكاميرون”.