لاعبو الرجاء ينخرطون في وسم "العدالة ليوسف"

مازال وسم “العدالة ليوسف” الذي أطلقه فصيل “غرين بويز” المساند لفريق الرجاء الرياضي، مطالبا بالكشف عن ملابسات وفاة عضو المجموعة، والتعاطي بعدل مع الملف، (مازال) يجتاح منصات التواصل الاجتماعي.

وانخرط في هاشتاغ “العدالة ليوسف”، اليوم الأربعاء، مجموعة من لاعبي الرجاء، على غرار محسن متولي ومحمد زريدة وعمر العرجون، بالإضافة للرجاوي السابق بدر بانون، لاعب الأهلي المصري حاليا، الذين شاركوا “الوسم” عبر حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وكان “غرين بويز” طالب برفع التعتيم عن القضية، التي تعود فصولها حسب بلاغ للفصيل، إلى 8 شتنبر الماضي، عندما حضر الضحية يوسف إلى اجتماع المجموعة الخاص بمنطقه.

وحمل البلاغ ذاته رواية والدة يوسف، التي أكدت أنه تمت مطاردة ابنها رفقة أصدقائه من طرف رجال الأمن، قبل أن يتعرض للضرب في مختلف أنحاء جسده، مما أرداه قتيلا.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن “كاميرات ترامواي” وثقت تفاصيل الواقعة، لكن لم يتم الإدلاء بمضمونها لفائدة القضية بداعي تعطلها.

ودعا “غرين بويز” جمعيات المجتمع المدني إلى مؤازرة عائلة الضحية، “يوقفو مع المرحوم فهاد القضية، وحنا من جهتنا ماغانسمحوش في دم خونا، رغم رفض تسليم تقرير التشريح الطبي بحجة أنه سري ورغم رفض تسليم المقطع المصور من طرف كاميرا الطرامواي لي طرات حداها الحادثة”.

ودخلت المديرية العامة للأمن الوطني، على خط القضية، إذ شددت عبر بيان لها أمس، أنها “تتعاطى بالجدية اللازمة مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر المنصرم، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى تعرّض شرطي لجروح”.

وأوضحت، أنه وحرصا على تنوير الرأي العام، وتوخيا للحقيقة، فإن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها”.

وأعطى المدير العام للأمن الوطني “تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني بمتابعة هذا الملف من الناحية الإدارية، مع انتظار نتائج البحث القضائي الذي تعكف عليه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ليتسنى لها ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة”، يضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.