قضية حكيمي.. محكمة النقض الفرنسية تؤكد قرار إحالته إلى المحاكمة

وكان حكيمي قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض في 26 يونيو الماضي، عقب تأكيد محكمة الاستئناف في فرساي قرار إحالته إلى المحاكمة، قبل أن ترفض محكمة النقض الطعن، ليصبح قرار الإحالة نهائيًا، في انتظار تحديد موعد المحاكمة.

ولا تفصل محكمة النقض في وقائع القضية، إذ يقتصر دورها على التحقق من التطبيق السليم للقانون من طرف المحاكم السابقة، ما يعني أن قرارها لا يمثل حكمًا بإدانة حكيمي، الذي يظل مستفيدًا من قرينة البراءة.

وتعود القضية إلى وقائع يُزعم أنها حدثت نهاية فبراير 2023 بمنزل حكيمي في المنطقة الباريسية، قبل أن يفتح مكتب المدعي العام في نانتير تحقيقًا قضائيًا، ويُوضع اللاعب قيد التحقيق بتهمة الاغتصاب وتحت المراقبة القضائية.

وكان قضاة التحقيق في نانتير قد قرروا، في 26 فبراير 2026، إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية، وهو القرار الذي استأنفه اللاعب، قبل أن تؤكده غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في فرساي في 19 يونيو الماضي، ليتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض بعد أسبوع.

وينفي حكيمي الوقائع المنسوبة إليه منذ بداية القضية، فيما تعتبر محاميته فاني كولان أن العناصر التي جرى جمعها خلال التحقيق كانت تستوجب إصدار قرار بعدم المتابعة، مستندة، ضمن دفوعات أخرى، إلى رفض المشتكية الخضوع لفحص طبي شرعي وأخذ عينات من الحمض النووي، إلى جانب اتهامها بمحاولة ابتزاز اللاعب.

وفي المقابل، نددت محامية المشتكية بما اعتبرته حملة لتشويه موكلتها، بينما كان حكيمي قد أكد عقب قرار محكمة الاستئناف في فرساي أنه ينتظر المحاكمة حتى يتمكن “أخيرًا من الحديث”.