"فيفا" تتستّر في مراسلة لهسبورت عن عُضوي "تاسك فورس" قاما بالوشاية بفاطمة سامورا!

يُحاول الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التستّر على قضية انخراط عضويه البارزين، كل من السلوفيني توماس فيزيل، والسويسري ماركوس فيليغر، في موضوع الشكاية التي قدّمت ضد السنغالية فاطمة سامورا، الكاتبة العامة للجهاز الكروي، حول صلتها بمواطنها الحاجي ضيوف، سفير ملف المغرب لاحتضان “مونديال2026″، لما يمكن أن يترتّب عنه من عقوبات أخلاقية ضد المسؤولين بلجنة “تاسك فورس”.

وبعد أن أثارت مجلة نرويجية الموضوع والتدابير التي من المفترض أن تتّخذها “فيفا”، راسلت “هسبورت” الأخيرة من أجل مزيد من التوضيحات، حيث ظهر التردّد على الإيطالي جيوفاني مارتي، مسؤول التواصل في الجهاز الكروي، الذي رمى الكرة نحو البريد الإلكتروني للخلية الإعلامية، واكتفت الأخيرة بجواب “دبلوماسي” بعيد في جوهره عن مضمون الاستفسارات.

وجاء رد “فيفا” على النحو التالي “كما تمت الإشارة إليه في الأسبوع الماضي، ذكرت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات في FIFA، أنه في أعقاب تقرير يتعلّق بعلاقة أسرية مزعومة غير معلنة بين الأمينة العامة للفيفا فاطمة سمورا والحاجي ضيوف، سفير المغرب 2026″، وبعد مراجعة أولية للحقائق وتحليل كامل، أصبح من الواضح أن الادعاءات المقدّمة لم يكن لها أي أساس من الصحة، وأنه لا توجد صلة عائلية بين السيدة سامورا والسيد ضيوف، لذا قرّرت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات تعليق القضية”.

وتابع الجهاز الكروي الرياضي، عبر مراسلته للجريدة، بالقول إن “التحقيق الأخير أظهر بوضوح أن فيفا وضعت إجراءات واضحة، أشخاصا مسؤولين في مهامهم، هيئات قضائية وتحقيقية تتسم بالكفاءة والاستقلالية”، في إشارة من مؤسسة الرئيس السويسري جياني انفانتينو، إلى أنها غير مبالية بالتشكيك في نزاهتها من أي طرف كان، لاسيما في خضم الصراع القائم حول استضافة نهائيات كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن التحقيق الصحفي الذي أجرته إحدى المجلات النرويجية، أفاد بأن تبرئة سامورا من الاتّهامات الموجّهة إليها، من شأنه أن يجر عضوي لجنة “تاسك فورس” إلى العقاب، استنادا إلى البند 61.3 من قانون لجنة أخلاقيات “فيفا”، الأخير الذي ينص على أن “كل شخص داخل الفيفا يقدّم شكوى ضد شخص يعرف أنه بريء، بقصد إيذاء هذا الشخص، يجب أن يعاقب”، وهو ما ينطبق على العضوين المشكلين للجنة الخماسية التي أنيطت بها مهام تقييم ملفي الترشح لاحتضان “مونديال2026″، بما فيها الصلاحيات التي يتوفّرون عليها لإقصاء أحد الملفين المغربي أو الأمريكي قبل المرور إلى مرحلة التصويت.