رجاء القَدم تُلائم قانونها الأساسي بمُصادقة "البرلمان الأخضر"‎

صادق منخرطو نادي الرجاء البيضاوي على مشروع النظام الأساسي للنادي، في مقابل امتناع منخرط واحد عن التصويت، بعد أن تمت مناقشته خلال الجمع العام الاستثنائي للنادي “الأخضر”، مساء أمس الجمعة، لملاءمة النظام الأساسي مع قانون التربية البدنية 30.09.

وانطلقت أشغال الجمع بعرض من محمد الناصيري، المدير العام والناطق الرسمي باسم نادي الرجاء، للخطوط العريضة لمشروع النظام الأساسي للنادي، مركزا على التعديلات الجديدة التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، كاختيار كاتب عام، يتقاضى أجرا شهريا، بدلا من أن يكون متطوعا، وتأسيس شركة رياضية لتسيير النادي، وتغيير طريقة الترشح لرئاسة النادي، من انفرادي إلى الاعتماد على اللائحة.

وقبل المصادقة على النظام الأساسي، تم فتح باب التدخلات أمام برلمان النادي قصد إبداء الأعضاء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، إذ صبت مداخلة جواد الأمين، المنخرط الوحيد الذي امتنع عن التصويت، في مناقشة جوهر النصوص القانونية، واعترض هذا الأخير على تدخل رئيس المكتب المديري في فروع النادي الأخرى، كما دافع عن حقوق المنخرطين بإحداث لجان مستقلة تضم منخرطي النادي داخل جمعية الرجاء الرياضي، بالإضافة إلى اقتراحه تشكيل “مجلس المنخرطين”. وختم عضو المكتب السابق للرجاء مداخلته باقتراح إدراج مسألة النقل التلفزي ضمن المادة 24 من الباب السادس لمشروع النظام الأساسي المتعلقة بالموارد.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الرجاء الرياضي هي جمعية رياضية ذات نشاط رياضي واحد تنشط في المجال الكروي، وفق المادة رقم 8 من قانون التربية البدنية والرياضة التي تنص على أنه “يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث لممارسة نشاط رياضي واحد أو أكثر…”، كما تم تعريفها أيضا في القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة في المادة الأولى من الباب التمهيدي، بما يلي.. “الجمعية الرياضية هي كل جمعية تحدث أساسا لغاية ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية”.

ومن جانبه أكد محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، في تصريح لجريدة “هسبورت” أنه لن يتم تحويل الرجاء الرياضي إلى شركة، وأردف قائلا إن القانون يسمح بإنشاء شركة لتسيير النادي بصلاحيات أوسع، وتظل الجمعية الرياضية قائمة، مضيفا أنه إلى حدود الساعة لم تتوفر الشروط بعد للسماح بإحداث شركة تسير جمعية الرجاء الرياضي.

وتابع بودريقة قائلا “إن التسمية الحقيقة لفريق الرجاء الرياضي هو جمعية نادي الرجاء الرياضي، ولم يسبق لها أن كانت فرعا ضمن المكتب المديري، إذ تؤكد القوانين الأساسية للنادي الموضوعة لدى السلطات أنها جمعية مستقلة وليس فرعا منضويا تحت لواء ما يسمى بالمكتب المديري”.