قال عبد الودود الزعاف، رئيس النادي القنيطري، إن وضع المكتب الجديد الذي سيشرف على تدبير أمور “فارس سبو” قانوني، نافياً الأخبار التي تحدث عن كون باشا المدينة قد طعن في قانونية الجمع العام الذي أفرزه رئيساً للنادي خلفاً لمحمد الحلوي.
وأوضح الزعاف، في تصريح خص به “هسبورت”، أن الوضع القانوني لتحركاته منذ ترشحه للرئاسة، إلى غاية انتخابه وتشكيله المكتب المسير الذي سيعمل معه، هو وضع سليم، ولم يلق أية ملاحظات من طرف السلطات المعنية، عكس ما يتم الترويج له.
وفسر المتحدث نفسه التأخر الحاصل في نيل مكتبه وصل الإيداع القانوني، بالضغط الكبير الذي تعيشه الإدارات المختصة بسبب الانتخابات التشريعية التي ستعرفها البلاد غداً، مردفاً “ما من داع لتأويل الأمور وربط المغالطات ببعضها لتفسير بعض الأشياء.. لقد تلقينا وعوداً من السلطات المعنية بأن نحصل على الوصل بداية الأسبوع المقبل، وبالنسبة إلي الكْلمة أهم بكثير من التوقيعات والطوابع”.
وفي موضوع آخر، أكد الزعاف أن أمور الفريق تسير بشكل عاد، مؤكداً أن المجموعة تتدرب بشكل جاد لإيجاد إيقاعها في البطولة، كما زعم بأن اللاعبين قد تسلموا مستحقاتهم وأن المعنويات باتت أكثر ارتفاعاً “ما يبعث على التفاؤل في مسار النادي مع توالي الدورات”.
وكانت الجماهير القنيطرية حملت القائمين على شؤون “الكاك” مسؤولية أي رد فعل لها وصفته بالمنطقي تجاه الفساد الذي عشش في الفريق لأزيد من 10 سنوات، منتقدةً قرار السلطات بمنح وصل الإيداع لمكتب الزعاف، بداعي عدم قانونية الجمع العام الذي عقده النادي قبل شهر.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.