رؤساء أندية بالدوري الإنجليزي يطالبون بمعاقبة مانشستر سيتي هذا الموسم

طالبت شخصيات بارزة في عالم كرة القدم بضرورة توقيع العقوبات على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بسبب انتهاكه للوائح المالية قبل اختتام الموسم الحالي.

وفي أعقاب الحكم الذي أثبت إدانة النادي في قضية تتعلق بتضخيم مصطنع للإيرادات تجاوزت قيمته 900 مليون جنيه إسترليني، يخشى مسؤولو الأندية المنافسة أن يؤدي تأجيل العقوبات الحتمية إلى تحويل سباق المنافسة على اللقب إلى مهزلة حقيقية.

وشددت شخصيات بارزة في كرة القدم على ضرورة مواجهة مانشستر سيتي للعقوبات قبل نهاية الموسم الجاري، بعدما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الثلاثاء ثبوت إدانة النادي في جميع التهم المتعلقة بالمخالفات المالية التي وقعت في الفترة ما بين موسمي 2009 / 2010 و2017 / 2018.

وتتزايد مخاوف الأندية المنافسة من أن السماح لمانشستر سيتي بإنهاء الموسم دون مواجهة عواقب ربما يخلق حالة من عدم اليقين الشديد، لا سيما إذا نجح الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مجددا، فيما تتصاعد الآن الضغوط على اللجنة المستقلة لاتخاذ إجراءات سريعة.

وكانت اللجنة المستقلة قد خلصت إلى أن النادي قام بتضخيم إيراداته بشكل مصطنع بمبلغ يزيد عن 900 مليون جنيه إسترليني من خلال صفقات رعاية “وهمية”.

وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قال أحد مسؤولي الأندية، رفض الكشف عن هويته “من مصلحة الجميع حسم هذا الأمر في أسرع وقت ممكن”.

وعند سؤاله عما إذا كان التوصل إلى نتيجة سريعة أمرا واقعيا، أضاف المسؤول: “من الناحية البديهية نعم، ولكن يجب أن يتم الأمر بالشكل الصحيح. ندرك جميعاً المخاطر المترتبة على عدم القيام بذلك، لكن تلك المخاطر كانت قائمة طوال فترة الإجراءات، حيث فاز النادي بالدوري عدة مرات خلال تلك الفترة”.

من جانبه، نفى نادي مانشستر سيتي مرارا ارتكاب أي مخالفات، وأعلن عن نيته تقديم استئناف رسمي بحلول نهاية هذا الأسبوع.

ورغم أن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز تنص على ضرورة البت في الاستئناف في غضون 12 أسبوعاً كحد أقصى من تاريخ تقديمه، فإن تقارير أشارت إلى أن فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، يرى أن العملية ستستغرق وقتاً طويلاً.

ومع ذلك، يمكن تسريع الإجراءات لتتزامن مع نهاية الموسم، وقد أعربت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً عن رغبتها في “حسم القضية في أقرب وقت ممكن” لتجنب الدخول في دوامة قانونية مطولة ومعقدة.