أصدرت الجامعة الملكية المغربية للركبي بلاغًا للرأي العام الوطني والدولي، عبّرت فيه عن استيائها من مضامين منشورات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرتها “ادعاءات واهية” تستهدف، حسب تعبيرها، النيل من سمعة المؤسسة وتشويه مسار الإصلاح الذي انخرطت فيه خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الجامعة أن ما يتم الترويج له لا يمتّ بصلة لسجلاتها الرسمية ولا يعكس روح الرياضة وقيمها، مشددة على التزامها الأخلاقي والقانوني باعتبارها هيئة معترفًا بها من طرف الدولة، مذكّرة بأنها تشتغل وفق ضوابط الحكامة والشفافية واحترام المؤسسات.
وتحدث البلاغ عن “معلومات مغلوطة” رُوّج لها خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أنها تستهدف الجهود المبذولة في إعادة هيكلة المكتب المديري وإصلاح المنظومة. كما شددت الجامعة على أنها ماضية في مشروع الإصلاح، رغم ما وصفته بـ”محاولات التشويش”، مؤكدة أنّ أبوابها مفتوحة للحوار البناء.
كما أعلنت الجامعة ثقتها في القضاء ورفضها الانجرار وراء ما سمّته “اتهامات مجانية”، مشيرة إلى أنها راسلت الجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع في إطار المساطر القانونية، حمايةً للمصلحة العليا للرياضة الوطنية وتحصينًا لمبدأ سيادة القانون.
واختتمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على استمرارها في نهج الإصلاح وتعزيز أسس الممارسة الرياضية السليمة، داعية وسائل الإعلام والجماهير إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، ومجدّدة التزامها بخدمة الركبي المغربي وفق مقاربة مبنية على الشفافية والمسؤولية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.