ينتظر ملف تسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، تأشير المكتب الاتحادي للعدالة بألمانيا، كخطوة أخيرة ضمن إجراءات تسليمه للسلطات المغربية خلال الفترة المقبلة، بعد أن ظل رهن الاعتقال منذ يوليوز من العام الماضي.
وأكدت مارايكه فرانتسن القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، في تصريح لـ”DW” عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها، القاضي بتسليم بودريقة للسلطات المغربية، بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، باعتبار أن قرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم، وسيكون بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
وأوضح المصدر نفسه، أن تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة، وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ، “غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف، حول وجود عقبات أمام التسليم من عدمها.
وأشار ذات المصدر، أنه لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني، بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية تبقى واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
من جهته علمت “هسبورت” من مصدر مقرب من أسرة محمد بودريقة، أن ملف رئيس الرجاء السابق، في مرحلته الأخيرة من أجل تسليمه إلى السلطات المغربية، مشددا على أن أسرته ومقربيه ينتظرون القرار بفارغ الصبر.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ يوليوز الماضي بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، وذلك استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسبانية، على خلفية شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية تورط فيها رجل الأعمال المغربي على أراضيها.
جماهير الرجاء والوداد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما فازت نهضة بركان بلقبها الوحيد ولم يسلطوا الضوء على رؤسائهم بودريقة والناصيري تجار المخدرات، الأول مسجون في ألمانيا والثاني مسجون في المغرب