الوداد يكشف تفاصيل تحركاته لتسوية مستحقاته ويحمل آيت منا مسؤولية المنع

كشف نادي الوداد الرياضي، من خلال بلاغ صادر عن مكتبه المديري، عن مجموعة من المعطيات المرتبطة بالوضعية المالية للنادي، موضحًا الإجراءات التي تم اتخاذها منذ تولي المكتب الحالي، برئاسة إبراهيم العسري، لمواجهة عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها تسوية المستحقات المالية ورفع المنع الدولي.

وأوضح النادي أن المكتب المديري الحالي بادر، منذ بداية ولايته، إلى أداء مجموعة من المستحقات لفائدة عدد من اللاعبين والمتعاقدين، همّت بالأساس أشطرًا من منح التوقيع وأجورًا شهرية، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الأداءات تجاوزت 27 مليون درهم، وذلك بهدف ضمان استمرارية النادي وتفادي تحميل اللاعبين تبعات وضعية مالية لم يكونوا طرفًا فيها.

وفي السياق ذاته، أشار الوداد إلى اجتماع جمع العسري رئيس للفريق “الأحمر” بفوزي لقجع وعبد السلام بلقشور والرئيس هشام أيت منا، حيث تم، وفق البلاغ، الاتفاق على التزامات مالية مرتبطة بعدد من النزاعات التي كانت تعيق وضعية النادي.

وشملت هذه الالتزامات مبلغًا يناهز 26 مليون درهم، كان من المفترض تخصيصه لتسوية الملفات المرتبطة بالمنع قبل تاريخ 7 شتنبر 2024، إلى جانب مستحقات مرتبطة بانتقال أحد اللاعبين بقيمة تصل إلى 20 مليون درهم قبل نهاية السنة.

وأضاف النادي أن عدم تنفيذ هذه الالتزامات داخل الآجال المتفق عليها أدى إلى عقد اجتماع ثانٍ بين الأطراف نفسها، تم خلاله تجديد التأكيد على ضرورة تسوية الملفات العالقة، مع تحديد تاريخ 20 شتنبر 2024 كأجل جديد للوفاء بالتعهدات.

غير أن هذه الالتزامات، بحسب رواية المكتب الحالي، لم يتم تنفيذها بالشكل المتفق عليه. وشدد المكتب المديري للوداد على أن تحركاته لم تكن ترمي إلى الدخول في صراعات أو توجيه اتهامات، وإنما انطلقت، وفق البلاغ، من حرصه على حماية مصالح النادي وضمان استمراريته.

غير أن استمرار الوضعية الحالية دفعه إلى التأكيد على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية والقضائية المتاحة، من أجل الدفاع عن حقوق الوداد وتحديد المسؤوليات عن الأضرار التي لحقت بالنادي أو يمكن أن تلحق به.

وأكد النادي، في المقابل، أن ملف رفع المنع الدولي يحظى بأولوية كبيرة ضمن أجندة المكتب المديري، الذي قال إنه يعمل على تعبئة مختلف الإمكانيات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية الوضعية في أقرب الآجال، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على السير العادي للنادي واستقراره الرياضي.

كما جدد المكتب الحالي تمسكه بمخرجات الجمع العام الأخير، معتبرًا أن مقرراته وتوصياته تشكل الإطار المؤسساتي المعبر عن إرادة المنخرطين، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن مصالح النادي في احترام تام للمؤسسات والجهات المختصة.

وختم الوداد بلاغه بالتأكيد على حرصه على إطلاع جماهيره على أهم المستجدات المرتبطة بهذا الملف، في حدود ما تسمح به القوانين والمساطر الجاري بها العمل، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تجاوز الوضعية المالية وتسوية الملفات التي تعيق النادي، وفي مقدمتها المنع الدولي، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بالملف.