الكويت تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بتعويض قيمته مليار دولار بسبب الإيقاف

أعلن وزير كويتي أن بلاده تقدمت بدعوى قضائية أمام المحاكم السويسرية تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار من اللجنة الاولمبية الدولية بسبب القرار “غير المبرر” بإيقافها العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح قوله إن هذه الخطوة تأتي “تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت عبر فرض الإيقاف دون وجه حق ودون فتح تحقيق بهذا الشأن”.

وأغضب الإيقاف – الذي فرضته اللجنة الاولمبية الدولية في أكتوبر الكويت التي رفعت دعوى قضائية أمام محكمة مدنية ضد لجنتها الاولمبية المحلية كما تحاول طرد المجلس الاولمبي الآسيوي ومقره الكويت من البلاد.

وانهارت الجهود من أجل الوصول لحل مع اللجنة الاولمبية الدولية في مارس الماضي في ظل إلقاء كل طرف باللوم على الآخر في الفشل في التوصل لاتفاق.

وكانت الكويت قد دخلت في خلاف مع اللجنة الاولمبية الدولية حول قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الاولمبية إنه سيضعف استقلالية الرياضة في البلاد. وتجادل الكويت بأن القانون الجديد سيعزز استقلالية الاتحادات الرياضية.

ونقلت الوكالة عن الشيخ سلمان الحمود الصباح قوله إن الكويت سعت منذ اليوم الأول لقرار الإيقاف لمنعه مبدية في ذات الوقت تعاونها مع الهيئات الدولية.

وأوضح ان الكويت أرسلت وفدا إلى جنيف برعاية الأمم المتحدة لتوضح عدم تدخل المؤسسات الحكومية “ومع ذلك وضعنا في موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجة عن القانون”.

ويعني الإيقاف أن اللجنة الاولمبية الكويتية وكافة رياضييها لا يحق لهم الحصول على أي تمويل من اللجنة الاولمبية الدولية خلال فترة الحظر ولا يمكنهم المشاركة في أي أحداث مرتبطة باللجنة الاولمبية الدولية وأهمها دورة ريو الاولمبية في غشت المقبل.

ويستفيد الرياضيون والمدربون بشكل منتظم من المنح الاولمبية التي لن يستطيع الكويتيون استغلالها أيضا.

وكان قد تم إيقاف الكويت سنة 2010 بسبب نزاع مشابه لكنها عادت للمنافسات قبل اولمبياد لندن 2012.

وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحاد الكويتي للعبة بسبب التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد المحلي.