يواصل المكتب المسير لنادي أولمبيك آسفي تحركاته من أجل إيجاد مخرج لأزمة المنع من الانتدابات، بعدما تعذر على الفريق تأهيل عدد من اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الحالية.
وعلمت “هسبورت” من مصدر مطلع، أن إدارة الفريق العبدي تحاول خلال الأسبوع الجاري تقديم ضمانات جديدة، أملا في الوصول إلى صيغة تسمح بتسوية الملف ورفع عقوبة المنع المفروضة على النادي.
ويرتبط هذا الوضع بتراكم عدد من النزاعات المالية والأحكام الصادرة لفائدة لاعبين ومدربين سابقين، وهي ملفات لا تزال تشكل عائقا أمام الإدارة، في ظل ضرورة تسوية المستحقات وفق الشروط والآجال المعتمدة من طرف الهيئات المختصة.
وتسعى إدارة أولمبيك آسفي إلى إقناع الجهات المعنية بجدية مقترحاتها الجديدة، بعدما لم تلقَ الضمانات التي سبق تقديمها القبول المطلوب، مع التشديد على ضرورة توفير موارد مالية فعلية لتسوية الأحكام العالقة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يضغط فيه عامل الزمن على المكتب المسير، بالنظر إلى اقتراب انطلاق المنافسات الرسمية، إذ إن استمرار عقوبة المنع سيُبقي اللاعبين الجدد خارج حسابات الطاقم التقني بقيادة محمد العلوي الإسماعيلي، ما قد يحد من خياراته في بداية الموسم.
ويأمل مسؤولو الفريق العبدي التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة، من خلال تقديم ضمانات جديدة وتسوية جزء من الالتزامات المالية، بما يفتح الباب أمام رفع العقوبة وتأهيل الوافدين الجدد بشكل رسمي.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.