السباحة المغربية

دخلت أزمة الجامعة الملكية المغربية للسباحة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما وجهت مجموعة من العصب الجهوية والجمعيات والأندية المنخرطة بالجامعة مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتاريخ 10 غشت الجاري، طالبت فيها بتدخل عاجل لإنهاء حالة الجمود التي تعرفها المؤسسة، عقب تعثر استكمال أشغال جمعها العام العادي للموسم الرياضي 2024-2025.

وأوضحت الجهات الموقعة أن أشغال الجمع العام توقفت للمرة الخامسة عند نقطة انتخاب رئيس الجامعة وأعضاء مكتبها المديري، رغم تحديد مواعيد متتالية لاستكمال العملية، معتبرة أن استمرار الوضع انعكس على السير العادي لمؤسسات الجامعة وتسبب في حالة من التوتر والارتباك، فضلاً عن تأثيره على برمجة وتنظيم المنافسات والأنشطة الرياضية وبرامج إعداد وتكوين الأطر التقنية.

وأبدت العصب والجمعيات والأندية مخاوفها من تداعيات الأزمة على الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، من بينها بطولة إفريقيا للسباحة، وبطولة إفريقيا للمياه المفتوحة، وكأس البحر الأبيض المتوسط للسباحة، وكأس العالم للمياه المفتوحة، إلى جانب ملف انتقاء السباحين والسباحات للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الأولمبية للشباب، وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن معايير الاختيار وتدبير المرحلة المقبلة.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الجهات الموقعة تعليق تنظيم أو المشاركة في أي تظاهرة رياضية جهوية أو وطنية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد، مطالبة الوزارة الوصية بتحديد موعد نهائي وملزم لاستكمال الجمع العام، ووضع حد للتأجيلات، وضمان احترام القوانين وحسن سير مؤسسات الجامعة، بما يسمح بإعادة السباحة الوطنية إلى مسارها المؤسساتي والرياضي الطبيعي.