الاتحاد السعودي لكرة القدم: إجراءات مركز التحكيم باطلة في قضية حمد الله

مازالت فصول قضية نزاع الدولي المغربي حمد الله، لاعب الاتحاد، مع ناديه السابق النصر، لم تنته بعد، بعد رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم الدخول طرفَ نزاعٍ، ضد قرارات ما عُرِفَ بــ”قضية التسجيلات”.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن اتحاد الكرة السعودي أكد أنه لا يمكن أن يكون طرفًا مع أي ناد سعودي ضد آخر، وأن مركز التحكيم خالف القواعد الإجرائية باستبعاده منذ بداية النزاع، ثم طلب عودته الآن طرفًا في المنازعة بعد انتهاء المهلة القانونية للاستئناف، وعقب تكوين اللجنة التحكيمية، دون منحه حق اختيار محكمه ضمن اللجنة مثل بقية أطراف المنازعة.

وكان الاتحاد السعودي ردَّ رسميًّا على خطاب، ورد من مركز التحكيم الرياضي، طالب فيه الأخير بالدخول طرفَ نزاعٍ في القضية.

وشدد أعلى سلطة كروية في السعودية على أنه ذكر في رده الرسمي، الصادر عن لجنة الاحتراف، أن مركز التحكيم لم يخاطبه لمعرفة رأيه في قرار التدابير الوقتية، مبرزا أن مَن له مصلحة في الدفاع عن القرارات الصادرة في القضية، هو الاتحاد السعودي لكرة القدم فقط، وليس نادي النصر. وختم اتحاد كرة القدم ردَّه بالتأكيد على أن اللجنة التحكيمية تكوَّنت على أساس غير نظامي، “ما يعني بطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة عنها”.

تجدر الإشارة إلى أن جدلًا قانونيًّا تصاعد على خلفية استئناف نادي الاتحاد ضد قرارات “قضية التسجيلات” بعد أن دوَّن في مذكَّرته المنازعة ضد نادي النصر فقط، ولم يذكر الاتحاد السعودي، الذي صدرت عنه القرارات.