أزمة في شركة اتحاد طنجة.. أعضاء ينتفضون ضد الانفرادية والضبابية 

يواجه المجلس الإداري للشركة الرياضية التابعة لنادي اتحاد طنجة أزمة داخلية حادة، بعد إعلان ثلاثة من أعضائه نيتهم تقديم استقالاتهم، مطالبين بإدراجها في جدول أعمال الجمع العام الذي لم يُحدد موعد انعقاده بعد.

وقال أحد أعضاء المجلس الإداري المستقيلين لـ”هسبورت”، إن قرار الاستقالة جاء بناءً على قناعات مشتركة بين الثلاثة الذين يمثلون نصف المجلس الإداري، موضحا أن الأزمة تكمن في انفراد الرئيس نصر الله كرطيط باتخاذ القرارات دون استشارة باقي أعضاء المجلس، مع غياب أي تواصل فعال بشأن آليات الصرف والمداخيل.

وأضاف العضو أن الشركة الرياضية، وفق قانون “19-95″، يفترض أن تُدار من قبل المجلس الإداري بشكل جماعي، وليس من طرف الرئيس وحده، مؤكدا أن غياب الحكامة في اتخاذ القرارات والعقود، وغياب الشفافية المالية، يجعلهم غير مطّلعين على الوضعية المالية للنادي.

وأشار الأعضاء المعنيون إلى مطلب رئيسي سيتم رفعه للجمع العام الذي سيعقد قريبا، يتمثل في إضافة توقيع ثانٍ إلى جانب توقيع الرئيس على جميع المعاملات المالية، بهدف ضمان رقابة صارمة على المصاريف والمداخيل، وتعزيز الشفافية المالية داخل النادي، خاصة في ظل التحديات المادية التي تواجه الفريق، لتفادي أخطاء الماضي.

ورغم انتقاداتهم لسياسة إدارة الشركة الرياضية، أكد الأعضاء الثلاثة أنهم لا يتحفظون على العمل الذي يقوم به المكتب المديري للجمعية الرياضية، مشيدين بجهود هذا الأخير في رفع عقوبة المنع المفروضة على النادي.

وتُعد هذه الأزمة اختبارا جديدا لاستقرار اتحاد طنجة، الذي عانى في السنوات الأخيرة من أزمات مالية وإدارية، في انتظار تحديد مصير المجلس الإداري للشركة الرياضية الذي يظل معلقا بقرارات الجمع العام المقبل.