وجدت إدارة النادي الأهلي المصري نفسها في موقف معقد عقب قرار فسخ عقد المدافع المغربي أشرف داري من جانب واحد، مع رفع اسمه من قائمة الفريق خلال ما تبقى من الموسم الكروي الجاري 2025-2026، في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية المصرية، وفق ما أورده موقع “الوطن سبورت”.
وأوضح المصدر ذاته أن داري كان قد رفض مغادرة “المارد الأحمر” خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مفضلا الاستمرار داخل القلعة الحمراء، قبل أن يفاجأ بقرار فسخ عقده ورفع اسمه من القائمة لإفساح المجال أمام قيد لاعبين أجانب جدد، وهو ما وضع الطرفين على أعتاب أزمة قانونية محتملة.
وأشار “الوطن سبورت” إلى أن الإشكال القانوني يكمن في أحقية اللاعب، بعد إلغاء تسجيله، في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمطالبة بباقي مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد، ما قد يكبد النادي المصري تبعات مالية إضافية في حال ثبوت فسخ العقد دون اتفاق رضائي.
ووفق المصدر نفسه، فإن المخرج القانوني الوحيد أمام الأهلي يتمثل في توفر موافقة كتابية من أشرف داري على إلغاء تسجيله، إذ سيظل النادي، في هذه الحالة، ملزما بأداء راتبه وكافة الامتيازات التعاقدية، مع إمكانية إعادة قيده فور فتح باب التسجيل بنهاية الموسم.
وفي سياق متصل، كشف “الوطن سبورت” أن خزينة الأهلي انتعشت خلال الساعات الماضية بمبلغ 2.5 مليون دولار، تمثل قيمة القسط الثاني من صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تسوية ودية مع المدافع المغربي، عبر التوصل إلى صيغة فسخ بالتراضي مقابل حصوله على جزء من مستحقاته وتنازله عن جزء آخر.
يُذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع أشرف داري في صيف 2024 قادما من نادي بريست الفرنسي مقابل نحو مليوني دولار، في صفقة عُوّل عليها لتعزيز الخط الخلفي للفريق، قبل أن تتراجع حظوظه في المشاركة تدريجيا خلال الفترة الأخيرة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.