مديرية أملاك الدولة تصرف النظر عن اقتناء عقارات مركب محمد الخامس

قررت مديرية أملاك الدولة صرف النظر عن عملية اقتناء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المتعلقة بالمركب الرياضي محمد الخامس، بعدما عبرت رئيسة جماعة الدار البيضاء عن عدم موافقتها على التفويت، حسب مراسلة رسمية بين الطرفين، توصلت “هسبورت” بنسخة منها.

وأكدت المديرية أن هدفها من هذه العملية كان ضمان ملكية متكاملة للمركب الرياضي محمد الخامس، باعتباره مرفقًا حيويًا تؤول مسؤولية الاستثمار والتدبير فيه للمالك، بيد أن عدم موافقة الجهات المعنية جعل المديرية تقرر رسميًا التخلي عن هذه العملية.

وكانت مندوبية أملاك الدولة بالدار البيضاء قد بادرت إلى اتخاذ إجراءات اقتناء الأملاك موضوع الرسوم العقارية 5387/و، 33101/س، 20346/س، و17982/س، استنادًا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بهدف تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس من خلال توحيد ملكية البناء والأرض، وذلك تمهيدًا لتخصيصه لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بناء على طلبها.

وتجدر الإشارة إلى أن المراسلات بين الأطراف بدأت منذ رسالة مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء بتاريخ 7 فبراير، والتي كانت تهدف إلى تنسيق العملية وتوضيح المعطيات المتعلقة بالأملاك المعنية.

ورفضت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أول أمس، الطلب الذي تقدم به مندوب أملاك الدولة يتعلق بتفويت عقار مركب محمد الخامس قصد تخصيصه لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد أن حازت هذه الأخيرة على موافقة سابقة من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وجاء في مراسلة رئيسة الجماعة الموجهة إلى مندوب أملاك الدولة، بتاريخ 10 مارس: “حيث إن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلتكم، لا حالا ولا مستقبلا، وحيث إن الأمريتعلق بمركب محمد الخامس وهو جزء من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء، فإنه يؤسفني أن أخبركم باستحالة الاستجابة لطلبكم بالمطلق”.