يعيش فريق حسنية أكادير لكرة القدم، وضعا قانونيا معقدا بالنظر لعجز المكتب المديري الجديد الذي تولى مهمة تدبير شؤون الفريق، تصحيح الوضعية القانونية وتجاوز الاشتغال خارج القانون الذي بات يطبع عمل الجمعية الرياضية للحسنية منذ أسابيع.
وباتت الجمعية الرياضية لحسنية أكادير لكرة القدم، تشتغل خارج القانون بعد انصرام مدة 4 سنوات على اعتماد الوزارة الوصية دون تجديده، كما تنص على ذلك المادة السادسة من مرسوم رقم 2.10.628 المتعلق بتطبيق قانون 30.09، إذ توصلت جمعية الحسنية باعتماد الوزارة الوصية في 14 شتنبر 2018 ما يعني أن صلاحيته انتهت في شتنبر 2022.
وبالإضافة إلى عدم التوفر على اعتماد جديد، لم تعقد جمعية الحسنية جمعها العام للموسم الكروي 2021/2022، كما لم يتم وضع التقرير المالي لدى المجلس الجهوي للحسابات كما يفرض ذلك القانون للاستفادة من الدعم العمومي، الشيء الذي سيضيع على “غزالة سوس” منحا مالية مهمة من مجلس جهة سوس ماسة وكذا المجلس الجماعي لأكادير.
ويخصص مجلس جهة سوس ماسة لفريق حسنية أكادير منحة سنوية تبلغ مليار سنتيم، فيما قرر المجلس الجماعي لأكادير رفع المنحة السنوية المخصصة للفريق نفسه إلى 500 مليون سنتيم، غير أن الاشتغال خارج القانون سيضيع على الفريق “السوسي” هذا الدعم.
