شركة ا.طنجة تكشف تفاصيل أزمة الجمع العام

أصدرت شركة اتحاد طنجة بلاغا ردا على ما ورد في بيان الجمعية المسيرة للفريق، مؤكدة أن قرار تعليق الجمع العام هو من اختصاص القضاء حصريا، وليس من صلاحيات رئيس الجمعية أو المكتب المديري.

وأوضحت الشركة في بلاغها أن بيان الجمعية تضمن معلومات مضللة تهدف إلى خلط الأوراق بين محاسبة الجمعية والشركة. وأكدت أن جدول أعمال الجمع العام المعلق كان يتعلق بمناقشة التقرير المالي للجمعية فقط، وليس بحسابات الشركة الرياضية.

وانتقدت الشركة التناقضات في بلاغ الجمعية، متسائلة عن سبب تعليق الجمع العام إذا كان التقرير المالي جاهزا بالفعل. كما طالبت الجمعية بتوضيح سبب عدم عرض التقرير المالي على المنخرطين وفقًا للقوانين المعمول بها.

وأشارت الشركة إلى أن الجمعية تولت تسيير الأمور المالية للفريق خلال الموسمين الأخيرين، مما يثير تساؤلات حول دور الشركة وعلاقتها بالجمع العام. كما ادعت الشركة أن الجمعية حاولت إدخال نحو 100 منخرط جديد بشكل غير قانوني للتأثير على نتائج الجمع العام.

وختمت الشركة بلاغها بالتأكيد على أن تسرب لائحة المنخرطين للإعلام وكشف هذه الممارسات غير القانونية دفع الجمعية إلى ادعاء وجود عرقلة وهمية من قبل الشركة، وبالتالي إصدار قرار تعليق الجمع العام دون سند قانوني.

وتكشف هذه التطورات عن أزمة إدارية عميقة داخل نادي اتحاد طنجة، مما قد يؤثر سلبا على أداء الفريق في المستقبل القريب ما لم يتم حل هذه الخلافات بشكل عاجل وقانوني.