الأولمبية الدولية قد ترفع العقوبة عن الكويت

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، إنها مستعدة لتوقيع واحدة من مسودتي اتفاق تم التوصل إليه من حيث المبدأ مع الكويت مما قد يرفع عنها الإيقاف لتشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو.

ورفضت الكويت هذه الاتفاقات التي جاءت في إطار مفاوضات باشتراك الأمم المتحدة في يناير.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن المفاوضين الكويتيين وافقوا بشكل مبدئي على الاتفاقات مرتين قبل أن تطلب منهم حكومتهم عدم التوقيع.

ونفى المسؤولون الكويتيون التوصل إلى هذه الاتفاقات التي طالبت بإجراء تغييرات في القوانين المحلية. واتهم الكويتيون اللجنة الأولمبية الدولية بتشويه الحقائق.

والنزاع بين اللجنة الأولمبية الدولية والكويت يدور حول قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الأولمبية إنه سيضعف استقلالية الرياضة هناك. وتجادل الكويت بأن القانون الجديد سيعزز استقلالية الاتحادات الرياضية.

وقال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية: “سنظل سعداء بقبول أي من الاتفاقين اللذين تم التوصل إليهما تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف آدمز أن اللجنة الدولية اندهشت من رد فعل الكويت على نتيجة محادثات يناير وإلقاء اللوم على اللجنة الأولمبية في عدم التوصل إلى اتفاق.

وأبلغ آدمز رويترز: “شعرنا بالدهشة حقا مما قالوه خاصة في ما يتعلق بالمفاوضات. توسطت الأمم المتحدة مرتين للتوصل لى حل تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ من الجانبين”.إ

وعوقبت الكويت بالإيقاف الأولمبي في أكتوبر 2015 للمرة الثانية خلال خمس سنوات.

وإذا استمر الإيقاف حتى أولمبياد ريو دي جانيرو في غشت لن يكون بوسع الرياضيين الكويتيين المنافسة تحت علم بلادهم وسيتعين عليهم الاشتراك تحت الراية الأولمبية.

وقال آدمز إنه مهما كانت النتيجة فإن اللجنة الأولمبية الدولية ستضمن مشاركة الرياضيين الكويتيين في ريو.

وأضاف: “في كل الأحوال نحن على استعداد لحماية الرياضيين الكويتيين، ونعمل على التوصل إلى حل من أجل مشاركتهم في الأولمبياد والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مستعد لاتخاذ قرار في يونيو ليستطيعوا التنافس تحت العلم الأولمبي”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الكويت.

وأوقف الاتحاد الكويتي لكرة القدم أيضًا من جانب الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب التدخل الحكومي.