سقط البطل المغربي محمد ربيعي، بطل العالم في رياضة الملاكمة، في قضية "فساد"، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، بحبسه شهرا واحدا، مع وقف التنفيذ، بعد تمتيعه هو وخليلته بظروف التخفيف، وفقا للفصل 490 من القانون الجنائي.

وقائع القضية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، تعود إلى نهاية شتنبر الماضي، حين تقدمت سيدة مطلقة تدعى (خ.ب) (36 عاما)، بشكاية إلى مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء، مفادها أنها أقامت علاقة جنسية مع محمد ربيعي.

وأكدت المشتكية، وهي أم لطفلة، أنها دأبت على العيش مع الربيعي عيشة الأزواج، كما أشعرت الأمن، أن ما دفعها لتقديم شكاية ضد خليلها، هو شكوكها في أنها حامل، مضيفة "لقد وعدني بالزواج، ومن أجل ذلك اكترى لي شقة بمدينة الرباط، وهو المكان الذي دأبنا على اللقاء فيه"، تضيف المتحدثة ذاتها.

القضية وضعت الملاكم محمد ربيعي، وسط دائرة الضوء، رغم اكتسائها طابع "الحياة الشخصية"، فالبطل يعتبر من الشخصيات العمومية ويحظى بشهرة واسعة على الصعيد المحلي، أمام مسؤولية الحفاظ على "صورته" كقدوة رياضية لعديد الشباب المغاربة، لاسيما وأنه يعتبر الرياضي المغربي الوحيد، المتوج "أولمبيا" في الظرفية الراهنة، بعد إحرازه لميدالية برونزية في دورة "ريو 2016".

وفي الوقت الذي، كشف فيه ربيعي، أنه لا يحبذ زج اسمه كملاكم محترف في أموره الشخصية، إلا أن تورطه في قضية "الفساد"، من شأنه أن يؤثر على القالب التسويقي، الذي يسعى إلى بلورته، بمعية طاقمه المرافق والشركة المتعاقد معها، على صعيد محلي، كما هو الشأن لدى أبرز الأسماء العالمية في مختلف الرياضات، والتي تسلط عليها الأضواء، مع أي قضية يورطون فيها.

في المقابلـ يطمح صاحب المركز 61 عالميا، في وزنه أقل من 69 كلغ، إلى مواصلة النسق التصاعدي، من أجل المنافسة مستقبلا على أحد الأحزمة العالمية المعروفة، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل من أجل تحقيق هذا الهدف، انطلاقا من السنة المقبلة، حيث سينتقل الملاكم المغربي من خوض نزالات من ثماني جولات إلى عشر، ما من شأنه أن يدخله إلى خانة التنافس على بطولات قارية ودولية، ويسعى طاقمه أن يكون أول نزالاته بالمغرب أمام الأنصار، بعد أن تعذر ذلك، خلال مستهل مشواره الاحترافي، لأسباب مجهولة.