يقدم ملف ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 البلد العربي كـ"زعيم عالمي وصديق للبيئة" و"ملتزم تماما بحقوق الإنسان"، في الوقت الذي ستنتعش فيه خزينة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بـ5 مليار دولار، بالإضافة إلى دفعة اقتصادية في المغرب تقدر بـ2.7 مليار دولار خلال الفترة من 2019 وحتى 2026 موعد البطولة.

12مدينة و14 ملعبا، منهم 5 موجودة بالفعل و3 في طور البناء بالإضافة إلى تطوير 6 آخرين، هي ملامح المشروع المغربي الذي ينتظر أن تبلغ أرباحه نحو 785 مليون دولار من التذاكر إزاء نسبة حضور جماهيري في الملاعب تتخطى نسبة 90%.

ويبدأ فريق من الفيفا اليوم زيارته للمغرب التي تمتد حتى 19 أبريل الجاري، تبدأ بمدينة مراكش ثم تنتقل إلى أكادير وطنجة والدار البيضاء، لتقييم استعدادات البلد العربي لاستضافة هذا الحدث، ومن أجل "ضمان النجاح الاقتصادي" وإظهار شغف غالبية الشعب المغربي بكرة القدم.

وذكر الملف أن شركة رولاند برجر الاستشارية الدولية حددت أرباح الفيفا حال نجاح البلد العربي في تنظيم المونديال بـ5 مليار دولار، بينما سيساعد وجود مثل هذا الحدث في خلق 110 آلاف فرصة عمل، فضلا عن دفعة اقتصادية تقدر بـ2.7 مليار دولار خلال الفترة من 2019 وحتى2026.

وتتراوح سعة الملاعب بين 45 ألف و400 مشجع (مثل ملعب وجدة)، وتزداد حتى 96 ألف متفرج (مثل ملعب الدار البيضاء الكبير).

كما يستمد الملف المغربي قوته أيضا من التحالفات مع أوروبا وإفريقيا، فضلا عن قرب البلد العربي من القارة العجوز، وفارق التوقيت مع قارة أمريكا الشمالية والذي سيكون مشكلة كبيرة أمام الأسواق الأوروبية الخاصة بحقوق البث التليفزيوني، وهو الأمر الذي لا يمثل أي مشكلة بالنسبة إلى المغرب.

نقطة أخرى قوية تدعم الملف المغربي وهي وسائل النقل، حيث أن جميع مقرات المونديال توجد في حيز 550 كلم من العاصمة الرباط، وباستثناء مدينتي الجديدة ومكناس، ترتبط باقي المدن بشبكة سكك حديدية وطرق، في الوقت الذي لا يمكن فيه إغفال القطار فائق السرعة، الأول من نوعه في القارة السمراء، الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء.

وفي عام 2017 بلغ عدد الذين زاروا المغرب 11.3 مليون شخص، أي بزيادة 10% عن العام الذي يسبقه، وهو رقم "أكبر من بلدان نظمت كأس العالم من قبل مثل جنوب إفريقيا (10 مليون شخص في 2016) والبرازيل (6.5 مليون شخص في العام نفسه)"