واصلت اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعاملها بتقشف كبير خلال الموسم الكروي الحالي، بعد تراجعها عن الالتزام والحفاظ على العديد من المكتسبات التي كان قد ضمنها فوزي لقجع، لحكام البطولة في الفترة التي تولى خلالها رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم.

واستمر مسلسل تقشف جهاز التحكيم موسما بعد آخر منذ تولي جمال الكعواشي، مهمة رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم، إذ يعاني كثيرا حكام البطولة من تأزم أوضاعهم بفعل السياسة التي ينهجها الجهاز المشرف على تدبير شؤون التحكيم، كانت آخر فصولها حرمان حكام البطولة هذا الموسم من منحة التحضير المحددة في "10 آلاف درهم" والتي كان قد خصصها لهم فوزي لقجع منذ مواسم.

وعبر بعض الحكام الممارسين ببطولة القسم الأول والثاني في دردشات متفرقة مع "هسبورت" عن امتعاضهم الكبير من التراجع المسجل في اهتمام اللجنة المركزية للتحكيم بشؤون حكام البطولة، إذ لم يتوصل قضاة الملاعب منذ أربعة مواسم باللوازم الرياضية، ما جعلهم يضطرون لقيادة المباريات بأقمصة بالية تحمل علامة شركة منافسة للشركة المحتضنة للجامعة.

وبالإضافة إلى ذلك، عمدت اللجنة المركزية للتحكيم إلى حرمان حكام البطولة من منحة المردودية للموسم الثالث تواليا، بعد أن كان فوزي لقجع خلال فترة رئاسته للجنة المركزية للتحكيم، قد خصص منحا تحفيزية للحكام المتفوقين كل موسم، بناء على تصنيف تضعه المديرية الوطنية للتحكيم، قبل أن يتم حرمانهم أيضا هذا الموسم من منحة 10 آلاف درهم الخاصة بالتحضير للموسم.

وفي مقابل سياسة التقشف التي تتعامل بها اللجنة المركزية للتحكيم تجاه مطالب الحكام، يراكم أعضاء جهاز التحكيم داخل الجامعة مجموعة من التعويضات مقابل العمل داخل الجامعة، إضافة إلى تعويضات تخص التدريبات ومراقبة مباريات بطولة القسم الأول، حيث يقتسم أعضاء المديرية وبعض من أعضاء اللجنة المركزية في ما بينهم هذه المهمة.