خضع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان، والفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين لاستجواب من قبل الادعاء العام السويسري في مزاعم فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني.

ووصف مكتب المدعي العام السويسري الاستجوابات في بيان صادر عنه بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017.

وقال البيان "امتثل المشتبه بهم الثلاثة لدعوة مكتب المدعي العام للظهور شخصيا"، دون الإفصاح عما إذا كان سيتم إخلاء سبيلهم أم لا.

ويشتبه في أن الخليفي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، قدم لفالك هدايا فاخرة، بما في ذلك إيجار عقار فيلا فاخرة في سردينيا، لضمان الحصول على حقوق البث التلفزيوني للعديد من الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم.

ويتهم فالك، المدير العام السابق لـ "الفيفا" في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر، بأنه قبل الرشوة مقابل منح هذه الحقوق.

ويوجد مشتبه به ثالث في القضية، تم وصفه من قبل مكتب الادعاء العام السويسري بأنه "رجل أعمال في قطاع حقوق الرياضة"، وهو متهم أيضا بدفع رشى لتأمين حقوق البث.

وكان الخليفي قد مثل في 20 مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي في فرنسا، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس.

وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في ماي، وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 شتنبر والسادس من أكتوبر.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).

وأوقف فالك في 16 فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الأخلاقيات في "فيفا" ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب "فيفا" لأغراض شخصية.